كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء المولدة من الطاقة الحيوية (القمامة، روث الحيوان، المخلفات الزراعية والحيوانية) إلى 12 ميجاوات حاليا.

وأضاف المصدرأن الحكومة تدرس حاليا زيادة توليد الكهرباء من هذه المصادر إلى 20 ميجاوات خلال السنوات المقبلة، في ظل امتلاكها لمصادر توليدها والعمل على تشجيع الاستثمار فيها، عقب الإعلان عن تعريفة شراء الطاقة من المخلفات.

وأوضح أن الحكومة تخطط لتنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الحيوية، تصل قدراتها إلى 6 ميجاوات خلال السنوات المقبلة باستثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه، مشيرًا إلى تخصيص بعض المشروعات للقطاع الخاص بإجمالي قدرات تصل إلى 51 ميجاوات، حيث يتم دراسة تنفيذ تلك المشروعات خلال الأعوام المقبلة وطرق تنفيذها وتمويلها على أن تقوم شركات التوزيع بشراء الطاقة المنتجة من مشروعات توليد الكهرباء، خاصة أن تعد الطاقة الحيوية أحد مصادر إنتاج الكهرباء في مصر من الطاقة المتجددة، ويمثل الجزء الأكبر منها في محطة منتجة بمنطقة الجبل الأصفر.

يذكر أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة نهاية 2019 ارتفع بقوة ليسجل 6000 ميجاوات بما يعادل 11% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية الذي بلغ 55 ألف ميجاوات، وارتفع إنتاج مصر من الطاقة المتجددة 2000 ميجاوات خلال 2019، لتستحوذ الطاقة المائية على نصيب الأسد وتسجل 2835 ميجاوات، تليها الطاقة الشمسية التى بلغت 1740 ميجاوات، فيما سجلت طاقة الرياح 1375 ميجاوات.

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة تحقيق عدد من المشروعات المهمة والعلاقة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ والتي من شأنها أن تعود بالنفع على الوزارة وكذلك المواطن من خلال تقديم خدمات على أعلى مستوى ممثلة في تأمين التغذية الكهربائية واستقرارها لكافة المناطق على مستوى الجمهورية خاصة بعد اقتراب انتهاء خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع.

وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة للكهرباء تعمل خلال العام المالي الجاري على إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 145 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية إلى 59824 ميجاوات بنسبة تطور 0,24% عن العام السابق، بالإضافة لزيادة الطاقة المولدة الى 198,147 مليار ك.و.س بنسبة تطور 2,03% عن العام الماضي.

وأكد وزير الكهرباء في تصريحاته، أن الشركة تستهدف انخفاضا في معدل استهلاك الوقود إلى 185جرام / (ك.و.س) بنسبة تحسن 0,8% عن العام الماضي، بالإضافة لزيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كافة الجهود إلى 165,4 مليار ك.و.س بنسبة تطور 4,4 % عن العام الماضي.

وأوضح أنه تم زيادة عدد المشتركين إلى 38,7 مليون مشترك بنسبة تطور 3,4 % عن العام الماضي من تنفيذ استثمارات تقدر بـ 32,4 مليار جنيه وكذلك الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

وشدد على ضرورة استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة إضافة للتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات مع تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال العديد من الإجراءات من أهمها إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات التوزيع والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع مع استكمال مشروع تركيب العدادات الذكية.

أوضح وزير الكهرباء، أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتخطي الصعاب، حيث استطاع قطاع الكهرباء على خلفية الاستقرار السياسي، واتخاذ عددًا من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة.