عالم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أول مجلة إليكترونية تغطي أخبار الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةفي العالم العربي بصورة متخصصة و إحترافية
مقالات مشابهة
دخلت الكويت قائمة مجلة «ميد» لأكبر المشروعات المستقلة للطاقة والمياه في دول الخليج، وذلك بثلاثة مشاريع، أولها مشروع شمال الزور 2 و3 المستقل للطاقة والمياه وهو تحت إشراف وزارة الكهرباء والماء وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بنحو 2700 ميغاواط.
أما المشروع الثاني فهو مشروع الخيران 1 المستقل للطاقة والمياه وهو تحت إشراف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المقررة للمشروع 1800ميغاواط، وأخيرا المشروع الثالث وهو مشروع الدبدبة المستقل لتوليد الطاقة الشمسية تحت إشراف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين وتبلغ الطاقة المقدرة للمشروع 1500 ميغاواط.
وقالت المجلة إن المشروعات الثلاثة مازالت في مرحلة الدراسة.
وفي هذا السياق، تناولت مجلة ميد بالتحليل جهود دول مجلس التعاون الخليجي نحو تنويع مصادر الطاقة، حيث قالت إن جائحة كورونا المستمرة وأسعار النفط المنخفضة يجب أن تعزز عزم الحكومات على متابعة جهود تنويع قطاع الطاقة، وان الانتقال إلى الطاقة النظيفة سيظل الموضوع الرئيسي والشغل الشاغل لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا – في عام 2021، حتى في الوقت الذي تتعامل فيه الحكومات والمرافق مع التأثير طويل المدى لوباء كورونا وانخفاض أسعار النفط والنداءات المتجددة للتخلص من الانبعاثات الكربونية.
وأبرزت الأشهر الأحد عشر الأولى من 2020 جنبا الى جنـب مع فرض حظر التـجول فـي العديد من المدن في الـمنطقـة بين مارس ومايو الـماضييـن في محاولة لمكافحة الوباء – دور المرافق كقطاع بالغ الأهمية يتطلب وجود الآلاف من الموظفين في الموقع لضمان عدم انقطاع الخدمة.
كما أدت قيود السفر المفروضة على الموظفين ونقل المعدات إلى حدوث تأخيرات، لاسيما بالنسبة للمشاريع الجاري تنفيذها أو التي هي قيد التشغيل، وإلى تأجيل ترسيات العقود الجديدة والمناقصات.
وأدت عوامل كالطاقة الفائضة أو ضعف شبكة الكهرباء أو مراجعة الأولويات في بعض الدول، ولاسيما الأردن ومصر والمغرب إلى قيام المرافق تعليق أو إلغاء العطاءات الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة الإضافية.
قيمة مخفضة
وشهدت منطقة مينا تراجع قيمة عقود توليد ونقل الطاقة الممنوحة في أول 11 شهرا من عام 2020 حيث بلغت 10.2 مليارات دولار، ما يمثل تراجعا بنحو 29% مقارنة بقيمة العقود الممنوحة خلال نفس الفترة من عام 2019، وفقا لإحصائيات ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة العقود الممنوحة لمشروعات نقل وتوزيع الطاقة ارتفعت بنسبة 37% خلال هذه الفترة. ومع ذلك، لم يكن هذا الارتفاع كافيا لمواجهة الانخفاض الحاد بنسبة 46% في صفقات توليد الطاقة الموقعة، والتي تمثل 60% من إجمالي القيمة.
وعلى الرغم من البطء في منح العقود، فقد استمرت المشاريع في جميع دول مجلس التعاون في تسجيل الأرقام القياسية العالمية لتعريفات إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية غير المدعومة من قبل الدولة، حيث شهدت المنطقة عروضا من تحالفات عالمية لتكلفة الكهرباء بسعر 1.35 دولار للكيلوواط/ ساعة.
وهذا السعر أقل بنسبة 20% من السعر الذي قدمه كونسورتيوم بقيادة أكوا باور السعودية للمرحلة الخامسة من محطة محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي قبل بضعة أشهر فقط.
خطط الخصخصة
وعلى صعيد متصل، قالت المجلة إن خصخصة مرافـق الـطاقـة والمياه القائمة والمخطط لها تخلق فرصة للمطورين من القطاع الخاص لتوسيع حصصهم في السوق والتعويض عن تباطؤ نشاط المشاريع.
ومن هذه الـمـرافـق الـمـزمـع خصخصتها محطة كهرباء الشـعيـبـة الشمالية في الكويت ومجموعة الطاقة والمياه في منـطـقة ينبع بالمملكة العربية السـعـودية.
وهناك مؤشرات واضحة على أن الجهات المسؤولة عن المرافق تخطط لتنفيذ المزيد من هذه العمليات بما يتماشى مع محركات الكفاءة والخصخصة التي تلعب دورا رئيسيا في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لكل دولة.
تحت الإنشاء
وأشارت مجلة «ميد» الى أن ثمة من المشاريع ما لا تقل طاقة توليدها عن 25 غيغاواط من الطاقة في القطاعين العام والخاص – باستخدام مصادر الطاقة التقليدية أو المتجددة – هي الآن قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، ومن المتوقع أن يكتمل إنجاز ثلثي هذه المشاريع وتصبح في طور التشغيل قبل حلول عام 2022.
ويقول بعض الخبراء إن هذه المعطيات مصحوبة بتباطؤ نمو الطلب على الكهرباء، بسبب برامج التقشف للحد من الاستهلاك من ناحية، والتأثير غير المتوقع لوباء «كورونا» من ناحية أخرى، قد يضطر أصحاب المشاريع الى مراجعة احتياجاتهم من توليد الطاقة ومخططاتهم في الوقت الحاضر وفي المستقبل، ومن ثم تأجيل أو تعليق ما قد يرونه غير ملح منها.
