عالم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أول مجلة إليكترونية تغطي أخبار الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةفي العالم العربي بصورة متخصصة و إحترافية
مقالات مشابهة
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن موافقتها على إصدار سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للبنك التجاري الدولى المصري، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
سيتم استخدام عائدات الإصدار لتمويل المشاريع البيئية التي ستستخدم الطاقة النظيفة وتخفيف العوامل التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري في بعض المشاريع الخضراء القائمة، بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتي قد قامت بالمشاركة في مؤتمر الإعلان عن الإصدار: نجاح أول إصدار من السندات الخضراء فى مصر بين البنك التجارى الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، يعكس أهمية الشراكات الدولية فى تعزيز الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى دعم الجهود التنموية، مشيرة إلى أن مصر أصدرت أول سندات خضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار خلال العام الماضى.
وأكدت أهمية هذا الإصدار لأنها المرة الأولى التي يشارك فيها القطاع الخاص في هذه السوق العالمية سريعة النمو والتي تقدر بأكثر من تريليون دولار أمريكي، وأشارت إلى أن سوق المنتجات الاستثمارية بهدف التنمية المستدامة أصبح ضرورية بشكل متزايد لتعبئة رأس المال اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. «وفقا لآخر التقديرات ارتفعت قيمة المنتجات الاستثمارية الهادفة للتنمية المستدامة بأكثر من 80% مقارنة بعام 2019 بمنتجات تشمل السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة المختلطة وغيرها».
وأوضحت أن الوزارة تهدف إلى تحفيز دور القطاع الخاص من خلال شراكات دولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وثنائيين، خاصة على مستوى التمويل الأخضر، خاصة وأن العديد من المؤسسات المالية الدولية تعيد صياغة استراتيجياتها وتتجه لدعم التمويل الأخضر، وأشارت إلى أن الحكومة المصرية توصلت خلال العام الماضي إلى اتفاق على وجود 691 مشروعًا لحماية البيئة في مجالات مختلفة مثل الطاقة المتجددة والمحافظة على المياه والنقل.
وبحسب المشاط ، فقد تم العام الماضي التوصل لاتفاقيات بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية والتعاون الإنمائي، وقد قدم شركاء مصر في التنمية التمويل للعديد من المشاريع الهامة التي تعمل على تعزيز توجه البلاد نحو الاقتصاد الأخضر، بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومحطة مياه المحسمة وغيرها من المشروعات.
كما ذكرت أيضا أنه في النصف الأول من هذا العام، قدم شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون 1.9 مليار دولار أمريكي لتمويل مشروعات القطاع الخاص، بما في ذلك 300 مليون دولار في قطاعي الطاقة والبيئةمضيفة أن مؤسسة التمويل الدولية هى الشريك الرئيسى لمصر فى التمويلات الموجه للقطاع الخاص، بقيمة 1.2 مليار دولار فى مختلف القطاعات التنموية، بنية تحتية، تعليم، صحة، تعدين بالإضافة إلى الأسواق المالية.
وفي الوقت نفسه، صرح محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بأنه تمت الموافقة على الإصدار بعد الانتهاء من عملية المراجعة التي أجرتها الهيئة الرقابية والتحقق من قبل جهة دولية مستقلة للتأكد امتثال السندات المقرر إصداراها للإطار العالمى للسندات الخضراء، مشيرا إلى مبادرة هيئة الرقابة المالية لمنح حوافز للسندات الخضراء وتعزيز الترويج لإصدارها بإعفاء مصدرى السندات الخضراء من 50% من إجمالى مقابل الخدمات والفحص بالهيئة، وتشجيع شركات القطاع الخاص الأخرى على استخدام السندات الخضراء كأدوات مالية يمكنها تحقيق التوازن بين العوائد المالية، وتعزيز الأثر البيئى، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق ، صرح حسين أباظة ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي المصري ، أن مشاركة البنك في إطلاق أول إصدار للسندات الخضراء من هذا النوع في مصر يعد جزءًا مهمًا من التزام البنك بتنمية المجتمعات المحيطة بأعماله، مضيفاً إلى أنه يأتي في ضوء الطلب المتزايد على حلول التمويل التي تساعد في تحسين تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.
وقال وليد لبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: إن هذا الإصدار سيساعد في فتح سوق التمويل الأخضر في مصر ويشجع المؤسسات المالية الأخرى على المساهمة في إصدار سندات خضراء جديدة ومساعدة العديد من المستثمرين في هذا القطاع.
