عالم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أول مجلة إليكترونية تغطي أخبار الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةفي العالم العربي بصورة متخصصة و إحترافية
مقالات مشابهة
الدولتان المصرية والألمانية على تحديد مساعدات تنموية ومنح من الناحية الألمانية بإجمالي 151.5 مليون يورو، لإعانة 15 مبادرة تنمويا في مجالات التدريب و التعليم الفني ودعم الإختراع بالمحال الخاص والإنتقال متجر العمل والإصلاح النظامي والتنمية الحضرية وإدارة الطاقة والكهرباء المتجددة، وذلك في طراز العلاقات الإقتصادية المساهمة بين الحكوماتين؛ بغرض إعانة نظرة مصر التنموية وهدفها حول تحقيق نجاح أهداف التنمية المستدامة؛ طبقًا لتصريح وزارة التعاون الدولى اليوم.
طبقًا للتصريح توثق محفظة التعاون الإنمائي السارية مع حكومة ألمانيا الإتحادية تسجل 1.7 مليار يورو، حيث تم من خلالها تدعيم 30 مبادرة في شكل قروض وإعانات دعم فني ومشركات مالية ومبادلة ديون، ولذلك إستفاد منها الكثير من المجالات من بينها سعة الطاقة والطاقة المتجددة، والري ،والصرف الصحي، والدعم المائى.
حيث ذلك جاء خلال تعاهد دورة المفاوضات السنوية بين الدولتين المصرية والألمانية لعام 2021، بزعامة معاون وزير التعاون الدولي لمتابعة الملفات التعاونية مع أمريكا اللاتينية وأوروبا والمسئول على مجال التعاون الأوروبي عن التابع المصري، أما عن التابع الألماني ، رئيس قسم التعاون الإنمائي مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ، والتي هدفت وضع الإطار العام للمبادرات ،التي سيتم إعاناتها من خلال المحدادات المالية المُقدمة من الدولة الألمانية للحكومة المصرية في إطار معاهدات التعاون المالي والفني للعام القادم.
ساهمة في الإجتماعات 45 عضوًا عن جميع الوزارات الخارجية والداخلية وشتي القطاعات ،وفي ختام الإجتماع تم التوثيق بالأحرف الأولى من جانب رئيسي وفد الخبراء من الطرفين المصري والألماني، تمهيدًا للتوثيق النهائي خلال الفترة القادمة.
وزارة التعاون الدولي تسعي لسد آفاق التعاون الإقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متنوي الأطراف والثنائيين، وذلك من خلال معايير الدبلوماسية الإقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ وهي منصة التعاون التنسيقي المساهم، وموافقة التمويل التنموي مع الحقائق الأممية للتنمية المستدامة، وإستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة أساليب رئيسية، الجمهور محور الإهتمام، والمبادىء السارية، والغرض هو القوة الدافعة، وذلك أيضًا بهدف تسجيل قصص التنمية وزيادة الفكر الجماهيري بها.
