عالم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أول مجلة إليكترونية تغطي أخبار الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةفي العالم العربي بصورة متخصصة و إحترافية
مقالات مشابهة
وبحسب دراسة للسوق أجرتها المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية (نفطال)، فإن 45٪ من السائقين الجزائريين يريدون امتلاك سيارة كهربائية.
وقال مسؤول المؤسسة أن “هذه الدراسة تشير إلى أن 78 بالمائة من السائقين الجزائريين المستجوبين لديهم فكرة عن المركبة الكهربائية“.
قال عادل، المستشار الأول في هذا الشأن “في حين أن 66 بالمائة من سائقي السيارات المستجوبين مستعدون لاستعمال مركبة كهربائية، على الفور أو على المدى القصير، فإن 45 بالمائة منهم يريدون اقتناء مركبة كهربائية و24 بالمائة لا زالوا مترددين”.
وعند الحديث عن المعوقات التي تواجهها السيارات الكهربائية، قال السائقون قالوا إن قلة الخبرة في صيانة وإصلاح هذه المركبات (31٪)، يليه نقص محطات الشحن السريع (30٪)، والمركبات الكهربائية وأسعار السيارات مقارنة بالسيارات الحرارية (22٪)، ومخاوف من نقص قطع الغيار (18٪).
محمد جبيلي، رئيس أمانة اللجان المسؤولة عن أنشطة تصنيع السيارات وتجار السيارات الجديدة، يعتقد أن السيارات الكهربائية أصبحت وسيلة نقل جديدة حول العالم، وعلى الجزائر مواكبة هذا التقدم التكنولوجي.
هذا هو السبب في إصرار وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات على أنه يجب على تجار السيارات استيراد السيارات الكهربائية على الأقل لضمان دخول هذه المركبات إلى السوق الجزائرية عند مراجعة الشروط.
ومن أجل عدم إجبار تجار السيارات على استيراد سيارات كهربائية قد لا يتمكنون من بيعها في السوق، عدلت الوزارة الأمر التنفيذي رقم 21-175 وراجعت الأمر رقم 20-227، الذي ينص على الشروط والأحكام للقيام بأنشطة المركبات الكهربائية نهجت وكالة السيارات الجديدة يجعل “وكيل السيارات مطالب بالرد على كل طلب اقتناء مركبة كهربائية بنسبة 15 بالمائة من وارداته الإجمالية السنوية”.
من ناحية أخرى، أكد جبيلي أنه في حالة ما إذا قرر صانع الاستقرار في الجزائر، يمكنه صنع مركبات حرارية وكذا كهربائية، معتبرا بأن الصانعين سيستفيدون من ادراج مركبات كهربائية في مجموعتهم المصنعة محليا.
وبخصوص نسبة 15 بالمائة من المركبات الكهربائية في حجم مبيعات الوكلاء، اعتبر مؤسس الموقع الجزائري المتخصص في السيارات “DZMOTION”، سفيان بركات، أن هذا الإجراء أمر جيد.
وأكد على ضرورة تشجيع الجزائريين بإجراءات تحفيزية من حيث الجانب المالي لحثهم على اقتناء مركبة كهربائية وعدم الاكتفاء بحجة حماية البيئة.
وأضاف بركات أنه إذا كانت التحفيزات المالية تجعل سعر المركبات الكهربائية مطابقا لسعر المركبات الحرارية، فإن المواطن الجزائري سيقتني هذا النوع من المركبات خصوصا وأن التزود بالوقود سيكلفه ثلاث مرات سعر شحن بطارية مركبته الكهربائية.
