لتحقيق التنمية الاقتصادية عبثت صناديق الوقف مجهودًا عظيمًا عبر التاريخ، ولكن بسبب النشاطات السلبية والخطوات الخاطئة حول الوقف تدهور دورها .
لذلك حث رئيس الجمهورية ” السيسى ” بالاهتمام به ، واستقامة القانون رقم 145 لعام 2021 ، وذلك بسبب أن صندوق الوقف شكل من أشكال وقف النقود ، التي من المحتمل أن تكون طريق لتحسين عامل الوقف في التنمية الاقتصادية .
في الوقت الذي كان الربح من استثمار هذه الأموال مازال ، قدرت أرباح منظمة الأوقاف التراكمية المصرية قيمة التريليون و546 مليار جنيه حتى السنة المالية( 2019/ 2020) ، وذلك وفقًا لبيان الهيئة الدينية لمؤتمر النواب .
حيث أنه من المتوقع أن طموحاته وتعيين تحديات صندوق الوقف التبرعي الإستفاده من أمواله في مساعدة البلد في مبادرات نحو إنجاز تنمية مستدامة .
عُينت المادة الثانية من القانون إنجازات الصندوق ، وذلك بإقامة صندوق الوقف التبرعى ، وتم إعلانه بالجريدة الرسمية.
حيث أن “بوابة الوفد” تُوضح طريقة مساعدة صندوق الوقف للبلد في إنجاز التنمية في مختلف القطاعات .
- تكنولوجيا العشوائيات .
- هدف التخفيف من ظاهرة أولاد الشوارع .
- مساهمة البلد التابعة فى إنشاء تقنيات الخدمات التحسينية للبيئة .
- مشاركة الأسر تحت خط الفقر بالمساعدة والرعاية .
- إعانة الصحة والتعليم .